في احدث التطورات نشرت المصري اليومنسخة من مشروع قانون التأمين الصحي الجديدوالواضح من نصوصه ان الحكومة مستمرة في اتجاه الخصخصة حتى لو بشكل مستتر ... مع ان التأمين ده المفروض بيغطي محدودي الدخل وأصحاب المعاشات ومنينيتحمل هؤلاء مصاريف العلاج في ظل الغلاء اللي احنا فيه دلوقت!
نظم مجموعة من الاطباء (أطباء بلا حقوق وحركة شباب أطباء مصر) وقفة احتجاجية على سلم نقابة الاطباء واعادوا التعبير عن مطالبهم واحتجاجهم على تجاهل تنفيذ هذه المطالب وتتلخص هذه المطالب في في زيادة كادر الاطباء وتحسين اجورهم اعتبارا لأهمية دورهم وحساسية عملهم في التعرض للعدوى والاشعة وخلافه...
غير كده هما كمان بيطالبوا بمضاعفة ميزانية الصحة الحالية و التي تتراوح بين 3-4% من الإنفاق الحكومي (أي انه بين كل 100 جنيه تنفقها الحكومة يكون نصيب الصحة بمرضاها و أدويتها و أطباءها و موظفيها 3-4 جنيهات)وهذا المطلب يتفق مع ما يطالب به السيد نقيب الأطباء و السيد وزير الصحة، كما يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية بألا يقل نصيب الصحة عن 5-10% من الأنفاق الحكومي
دي مش اول وقفة ينظموها لكن كويس جدا انهم مستمرين في حملتهم لأن سكوتهم معناه ضياع حقوقهم..... بس يا ترى هل من مجيب خصوصا و ان نقيب الاطباء نفسه معترض على الاعتصامات والاضرابات مع انه قال انه متفهم للمطالب دي!!
قام وزير الصحة بإصدار قرار يتعلق بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية وتضمن ذلك القرار تفاصيل ايجابية مثل تلك المتعلقة بظروف التخزين وأيضا المتعلقة بحفظ السجلات حيت ان ذلك هو النظام العالمي المعمول به ولكن جاء التفصيلة المتعلقة بزيادة مساحة الصيدليات إلى 40 متر كشرط للحصول على ترخيص بعد ما كانت المساحة المطلوبة 25 متر فقط نقطة سلبية في هذا القرار من حيث عواقبه على شباب الصيادلة وخصوصا محدودي الدخل وسوف يكون المنتفعين هم القادرين فقط على تحمل النفقات الإضافية للمساحة الإضافية والتكييف وخلافه مع العلم ان هذه الزيادة غير ضرورية بالمرة لا للتخزين ولا لغيره..
في انتهاك جديد للدستور المصري واخلالا بمبدأ الحق في الصحة حيث ان الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان تم اقرار رسوم على التأمين الصحى وذلك يشير الى ان الحكومة تتعامل مع الصحة كسلعة وتهدف منها الى الربح وتستمر في تأجيل صدور قانون التأمين الصحي وتحاول ان تمرر قرارات تزيد اعباء المواطن البسيط الذي تشمله مظلة التأمين.
الجدير بالذكر ان المادة 17 من دستور مصر ينص على ان الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحيومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقاللقانون.
هذا هو نص تغطية المصري اليوم:
الحكومة تفرض رسوماً جديدة على التأمين الصحى.. وحملة «عمالية وبرلمانية» لإلغائها
كتب محمد عزوز، والإسكندرية - أحمد على
٥/ ١٠/ ٢٠٠٩
قررت الهيئة القومية للتأمين الصحى فرض رسوم جديدة على نحو ٣٧ مليوناً و٩٦٠ ألفاً من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى، وهم أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال، وذلك تحت اسم «رسوم تأدية الخدمة».
وتضمن القرار - الصادر يوم الخميس الماضى، برقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ - فرض رسم «جنيه واحد» قيمة لتذكرة الكشف لدى الطبيب الممارس، و«٣ جنيهات» للإخصائى، و«خمسة جنيهات» للاستشارى، على أن يتحمل المريض «فروق الكشف» عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائى أو الاستشارى.
وأوضح القرار - الذى يحمل توقيع الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمى الصحى - أنه سيتم تحصيل «١٥٠ قرشاً» على قيمة التذكرة العلاجية فئة ٥ جنيهات فأقل، كما سيتم تحصيل ٢.٥ جنيه على العلاج المنصرف بقيمة أكثر من ١٠ جنيهات فأقل، و«٤ جنيهات» للعلاج المنصرف بقيمة ٢٠ جنيهاً فأقل، و«٥ جنيهات» للعلاج الذى تتخطى قيمته العشرين جنيهاً.
وشمل القرار فرض «رسم علاج» بقيمة «٥ جنيهات» عن كل يوم علاجى للمحتجزين فى مستشفيات ووحدات التأمين الصحى، بحد أقصى ١٠ أيام، مع تحمل المريض قيمة ١٠٪ من سعر التحاليل والأشعة المقررة له.
وتضمن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بنداً يلغى جميع القرارات الصادرة من الهيئة، والتى تتعارض مع قراره الذى دخل حيز التنفيذ الفعلى منذ الخميس الماضى. فى المقابل، أعلن عدد كبير من القيادات العمالية أمس رفضهم هذا القرار، مؤكدين أن المنتفعين بخدمات التأمين الصحى «غير قادرين على تحمل الزيادات».
وشددت القيادات العمالية على ضرورة إطلاق حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، فيما أكد عدد كبير منهم عزمهم التقدم بطلبات إحاطة ضد هذه الزيادات أمام مجلسى الشعب والشورى، وفى مقدمة هذه القيادات فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، وعبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، الذى دعا إلى حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، ومحاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى رفض فى البرلمان - على حد قوله - منذ عامين.
وأكد خير أن هذا القرار سوف يضر بنحو ٣٧ مليوناً، و٩٦٠ ألف مشترك فى التأمين الصحى، ليس لهم ذنب سوى أنهم مشتركون فى هذا النظام العقيم للعلاج «حسب قوله»، إضافة إلى الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، والذى تقدم بسؤال عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أكد فيه «عدم أحقية» وزارة الصحة فى فرض الرسوم الجديدة دون موافقة مجلس الشعب، مطالباً بضرورة النظر بعين الرأفة للمرضى والمنتفعين بالتأمين الصحى.
ومتابعة لردود الفعل على هذا القرار نشرت المصري اليوم هذا الخبر
قيادات عمالية: فرض رسوم على التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى لـ«مبارك»
كتب محمد عزوز
٦/ ١٠/ ٢٠٠٩
أكدت قيادات عمالية ونقابية بالاتحاد العام لنقابات العمال أن قرار فرض رسوم على خدمات التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، معربة عن رفضها التام فرض أى رسوم جديدة على المواطنين والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها فى عددها الصادر، أمس، والذى أعلنت العديد من القيادات البرلمانية والشعبة العمالية رفضها له.
قال فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، إن القيادات العمالية بدأت فى التجهيز لإعداد مؤتمر عمالى وشعبى كبير خلال أيام، لإعلان رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى. وقال: حال تعثر مفاوضات القيادات العمالية مع الحكومة سوف ننظم وقفة احتجاجية.
قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالتجارة فى محافظة الغربية إن القرار يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، وقال إن القرار من شأنه إعاقة الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذى تسعى الدولة لإقراره لتوسيع قاعدة المنتفعين به.
أكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه أعد دعوى قضائية ضد قرار رئيس الهيئة، لافتاً إلى أن المركز وعدداً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان فى مصر سيتقدمون بدعوى قضائية غداً الأربعاء يختصمون فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.
المشاركات
