قرار الوزير الثاني

أتكلمنا قبل كده عن قرار وزير الصحة رقم 380 بتعديل الاشتراطات لترخيص الصيدليات و تغيير المساحة الى 40 متر.

دلوقت هتكلم عن القرار التاني اللي تم تمريره في نفس الوقت تقريبا (شهر سبتمبر) فجأة بدون إعلانات مسبقة أو استشارات كعادة وزارة الصحة.

القرار 373 لسنة 2009 بيغير أسلوب تسعير الدواء المصري المعمول بيه من 1991 و اللي كان بيعتمد على تكلفة إنتاج المستحضر الدوائي نفسه و بيدخل في الحساب أسعار المواد الخام و غيرها من تكاليف أبحاث و تسويق و خلافه.

النظام الجديد غير المعادلة تماما و بيسعر الدواء بناء على سعره في السوق العالمي و تحديدا حسب سعره في 36 دولة أخرى. الدول دي أغلبها دول دخل الفرد أعلى من مصر بكتير ما عدا دولتين فقط و منها بريطانيا و اليابان و كندا و الإمارات و السعودية.

القرار ينص على تسعير الدواء حسب أرخص سعر له في ال36 دولة بالإضافة إلى خصم 10% من ارخص سعر. أما أسعار الأدوية البديلة (الأدوية دي تحتوي على نفس المادة الفعالة و لكن تصنع من شركات أخري بعد سقوط حقوق الملكية الفكرية للدواء الأصلي Brandو بيكون سعرها ارخص بكتير) يتم تسعيرها بناء السعر نفسه و لكن بخصم نسبة تتراوح بين 20-40%

كانت حجة الوزير و مساعده الدكتور كمال صبرة مساعد الوزير لشئون الصيدلة للقرار الجديد انعدام الشفافية في النظام القديم و الفساد في لجان التسعير. دي فعلا كانت أزمة في نظام التسعير القديم.

القرار أثار ردود أفعال من جهات مختلفة.

قررت الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة التقدم بدعاوى قضائية ضد وزير الصحة و اعتبروا ان سعر الدواء قضية امن قومي و اتهموا القرار بأنه سوف يكون تعجيزي للمريض المصري اللي دخله لا يتساوى مع نظيره في أوروبا.

من ناحية أخرى قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع دعوى بوقف تنفيذ القرار و عبرت عن قلقها عن وضع المريض المصري و مدى إمكانية حصولهم على الدواء في ظل القرار ده.

كده نكون عرضنا القرارات اللي بتوضح توجهات وزارة الصحة و اللي بتمثل تهديد لحق المواطن في الصحة.

الأوساخ مفيدة للأطفال!!

كشفت دراسة جديدة عملها فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا ان التعرض للتراب و الأوساخ (ترجمة كلمة dirt) ممكن يكون احسن للاطفال من النظافة والحماية الزيادة لان ده بيحميهم من أمراض الحساسية و بيسرع التئام الجروح..

الكلام ده بيأيد النظرية اللي تبناها مجموعة من العلماء و اللي بتقول ان الزيادة اللي حصلت في معدلات الاصابة بالحساسية في السنين اللي فاتت وخصوصا في الدول المتقدمة كان سببها الافراط في استخدام المنظفات و الحرص الزيادة على تنظيف الاطفال.

الدراسة قالت ان في نوع معين من الباكتريا المفيدة بتعيش على جلد الانسان و بتمنع حدوث مضاعفات و التهابات جلدية و ان التعقيم الزياد للجلد بيقتل الباكتريا النفعة دي و بيساعد على حدوث حساسية.

يمكن ده يفسر بقى ان عندنا في مصر نسبة الحساسية في الاطفال عندنا اقل من عندهم في (الدول المتقدمة)!!

الخلاصة هي بلاش التعقيم و التنظيف الزائد للجلد و خصوصا للأطفال عشان متحصلش مضاعفات سلبية .

الايدز هنا وهناك

وقع الرئيس الأمريكي أوباما مؤخرا على قرار يلغي حظر سفر المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) إلى الولايات المتحدة. ده كان جزء من قانون ينظم برنامج ريان وايت للايدز (اسم البرنامج اللي بيوفر الرعاية الطبية والأدوية والمساندة للمصابين بالايدز) و اسم البرنامج ده جاي من اسم الطفل ريان وايت اللي أصيب بالايدز وهو عنده 13 سنة عن طريق نقل الدم. ريان وعيلته خاضوا معركة كبيرة عشان يكافحوا التمييز اللي بيتعرض ليه مرضى الايدز وعشان يوعوا أمريكا كلها عن المرض ده. حضرت حفل توقيع القانون أم ريان وايت وغيرها من نشطاء مكافحة الايدز. للأسف ريان مات وهو عمره 18 سنة.

وضع حظر لدخول مرضى الايدز إلى أمريكا حصل سنة 1987وكان بيمنع فعليا دخول الطلاب والسياح واللاجئين لأمريكا. غير كده مفيش أي مؤتمر دولي للايدز عقد في أمريكا عشان النشطاء والباحثين المصابين بالمرض مكانوش بيقدروا يدخلوا البلد.

الغاء حظر السفر يعتبر خطوة هتنقذ حياة ناس كتير عن طريق إلغاء التمييز ضدهم وتشجيعهم أنهم يعملوا تحليل المرض وياخدوا العلاج (العلاج ده بيقلل انتشار المرض في الجسم وفي ناس بتتعايش مع المرض 20 سنة أو اكتر).

اوباما قال " اذا كنا عايزين نحتل الصدارة في مكافحة الايدز فلابد نتصرف على هذا الاساس"

في مصر يوجد قرار وزاري يمنع دخول الأجانب للإقامة أو العمل في حالة ثبوت حملهم للمرض بعد تحليل بيتم في معامل وزارة الصحة. السياح لا يطلب منهم عمل تحليل الايدز. القرار بيعكس صورة مرسخة إن الايدز مش بييجي غير من الخارج أو من الأجانب.

مش مشكلتنا القرارات والقوانين على قد ما هي مشكلة مجتمع.

المجتمع بيحكم على مريض الايدز بالإعدام وبيحرمه من حقوقه الاساسية في الحياة والعمل وغيرها من التعاملات وبيفرض عزلة اجتماعية ونفسية على مريض مش محتاج غير مساعدة واهتمام.

للأسف حتى الدكاترة غير مؤهلين للتعامل مع المتعايشين بالمرض و مش عاوز اقعد احكي واذكر أمثلة لان الموضوع واضح ومعروف.

أنا شخصيا كنت عاوز الزق بوستر توعية عن الايدز في مدخل مبنى تابع لوزارة الصحة كنت بشتغل فيه ولما قلت لمديري بصلي بصة غريبة كده وقاللي المدير الدكتور لأ مينفعش لازم تسأل مدير الادارة رغم ان البوستر عاملاه وزارة الصحة!

طبعا نتيجة الجهل وعدم الوعي بالمرض ولا بالثقافة والصحة الجنسية والانجابية عموما.

في مصر يقدر عدد المصابين بالايدز بحوالي 1155 شخص بنهاية 2007 بناء على تقرير برنامج مكافحة الايدز بوزارة الصحة لكن تقارير الأمم المتحدة بتقدر بعدد اكتر من ده.

من الناحية الايجابية في جهات بتهتم بالموضوع دلوقتي اكتر وبتحاول تعمل توعية بالمرض وتدعم المصابين بالمرض. كمان وزارة الصحة بتقدم خدمة التحليل المجاني و بتوفر الادوية للمرضى مجانا وفي سرية تامة. لكن الدور لازم يكون اكبر من كده بكتير عشان لو مفيش وعي المرض هينتشر اكتر واحنا مش حاسين وهو ده الخطر الحقيقي في رأيي.

الخط الساخن المجاني للايدز 08007008000

تطورات في أزمة مساحة الصيدليات

اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالقاهرة أمس الجمعة وتم مناقشة قرار وزير الصحة اللي صدر مؤخرا بخصوص تعديل الاشتراطات الصحية للصيدليات

لتفاصيل اكتر راجع التدوينة دي

http://healthinegypt.blogspot.com/2009/10/blog-post_09.html

كانت نتائج الاجتماع كالتالي

• رفضت نقابة صيادلة القاهرة قرار وزير الصحة جملة و تفصيلا
• 
  أقامت نقابة القاهرة دعوى قضائية أمام القضاء الاداري للطعن على القرار
• 
  دعت نقابة القاهرة الصيادلة اللي اشتروا أماكن بالفعل على المساحة القديمة أن يتقدموا بأوراقهم إلى الوزارة و في حالة رفضها عليهم التنسيق مع النقابة الفرعية بالقاهرة لرفع قضية لإرغامهم على قبول الأوراق

من هنا بنطالب الصيادلة وخصوصا الشباب الاهتمام اكتر بالقضية و المشاركة الفعالة في فعاليات النقابة عشان يحصل تقدم في القضية دي

تطورات قضية فرض رسوم جديدة على التأمين الصحي

تطورات جديدة حصلت في قضية فرض رسوم جديدة على منتفعي التأمين الصحي..

المعروف انه تم تحركات من منظمات المجتمع المدني لرفع دعوى لإلغاء القرار اللي أصدره د. سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم جديدة كما طالبت النقابات العمالية ببدء اعتصام مفتوح وطلبوا من الريس مبارك انه يتدخل عشان يحل المشكلة (الراجل هيشوف ايه ولا ايه) ده غير انهم طلبوا بفرض الحراسة على هيئة التأمين الصحي وعجبني اوي موضوع فرض الحراسة عشان اللي بيحصل ده فعلا ده افترا على شريحة كبيرة من المجتمع غير ان التأمين الصحي ده المفروض انه خدمة تكون مجانية أو بأجور رمزية جدا لكن مش سلعة!!

في احدث التطورات نشرت المصري اليوم نسخة من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والواضح من نصوصه ان الحكومة مستمرة في اتجاه الخصخصة حتى لو بشكل مستتر ... مع ان التأمين ده المفروض بيغطي محدودي الدخل وأصحاب المعاشات ومنين يتحمل هؤلاء مصاريف العلاج في ظل الغلاء اللي احنا فيه دلوقت!


و آخر التطورات كان اجتماع د.سعيد راتب مع وزيرة القوى العاملة عائشة عبدا لهادى و قرارهم بإعادة النظر فى قرار زيادة رسوم الخدمة بعد ان تحول الموضوع الى قضية رأي عام.

يا ترى آخرتها إيه؟؟ّّ!!

وقفة احتجاجية مطالبة بحقوق الاطباء

نظم مجموعة من الاطباء (أطباء بلا حقوق وحركة شباب أطباء مصر) وقفة احتجاجية على سلم نقابة الاطباء واعادوا التعبير عن مطالبهم واحتجاجهم على تجاهل تنفيذ هذه المطالب وتتلخص هذه المطالب في في زيادة كادر الاطباء وتحسين اجورهم اعتبارا لأهمية دورهم وحساسية عملهم في التعرض للعدوى والاشعة وخلافه...

غير كده هما كمان بيطالبوا بمضاعفة ميزانية الصحة الحالية و التي تتراوح بين 3-4% من الإنفاق الحكومي (أي انه بين كل 100 جنيه تنفقها الحكومة يكون نصيب الصحة بمرضاها و أدويتها و أطباءها و موظفيها 3-4 جنيهات)وهذا المطلب يتفق مع ما يطالب به السيد نقيب الأطباء و السيد وزير الصحة، كما يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية بألا يقل نصيب الصحة عن 5-10% من الأنفاق الحكومي

دي مش اول وقفة ينظموها لكن كويس جدا انهم مستمرين في حملتهم لأن سكوتهم معناه ضياع حقوقهم..... بس يا ترى هل من مجيب خصوصا و ان نقيب الاطباء نفسه معترض على الاعتصامات والاضرابات مع انه قال انه متفهم للمطالب دي!!

قرار وزير الصحة يهدد مصير الصيادلة

قام وزير الصحة بإصدار قرار يتعلق بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية وتضمن ذلك القرار تفاصيل ايجابية مثل تلك المتعلقة بظروف التخزين وأيضا المتعلقة بحفظ السجلات حيت ان ذلك هو النظام العالمي المعمول به ولكن جاء التفصيلة المتعلقة بزيادة مساحة الصيدليات إلى 40 متر كشرط للحصول على ترخيص بعد ما كانت المساحة المطلوبة 25 متر فقط نقطة سلبية في هذا القرار من حيث عواقبه على شباب الصيادلة وخصوصا محدودي الدخل وسوف يكون المنتفعين هم القادرين فقط على تحمل النفقات الإضافية للمساحة الإضافية والتكييف وخلافه مع العلم ان هذه الزيادة غير ضرورية بالمرة لا للتخزين ولا لغيره..

بدأت حملة من الصيادلة بالتعبير عن الاعتراض كما قامت النقابة بإرسال مذكرة في هذا الشأن لتعبر عن تحفظها على هذا القرار.

نسخة القرار
http://eda.mohp.gov.eg/Download/Docs/380.pdf

جزء من تغطية حملة الصيادلة
http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPortal/ARTICLE_AR?itId=UG123571&pId=UG14&pType=1

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=143015

فرض رسوم جديدة على التأمين الصحى

في انتهاك جديد للدستور المصري واخلالا بمبدأ الحق في الصحة حيث ان الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان تم اقرار رسوم على التأمين الصحى وذلك يشير الى ان الحكومة تتعامل مع الصحة كسلعة وتهدف منها الى الربح وتستمر في تأجيل صدور قانون التأمين الصحي وتحاول ان تمرر قرارات تزيد اعباء المواطن البسيط الذي تشمله مظلة التأمين.

الجدير بالذكر ان المادة 17 من دستور مصر ينص على ان الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون.

هذا هو نص تغطية المصري اليوم:

الحكومة تفرض رسوماً جديدة على التأمين الصحى.. وحملة «عمالية وبرلمانية» لإلغائها
كتب محمد عزوز، والإسكندرية - أحمد على
٥/ ١٠/ ٢٠٠٩


قررت الهيئة القومية للتأمين الصحى فرض رسوم جديدة على نحو ٣٧ مليوناً و٩٦٠ ألفاً من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى، وهم أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال، وذلك تحت اسم «رسوم تأدية الخدمة».
وتضمن القرار - الصادر يوم الخميس الماضى، برقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ - فرض رسم «جنيه واحد» قيمة لتذكرة الكشف لدى الطبيب الممارس، و«٣ جنيهات» للإخصائى، و«خمسة جنيهات» للاستشارى، على أن يتحمل المريض «فروق الكشف» عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائى أو الاستشارى.
وأوضح القرار - الذى يحمل توقيع الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمى الصحى - أنه سيتم تحصيل «١٥٠ قرشاً» على قيمة التذكرة العلاجية فئة ٥ جنيهات فأقل، كما سيتم تحصيل ٢.٥ جنيه على العلاج المنصرف بقيمة أكثر من ١٠ جنيهات فأقل، و«٤ جنيهات» للعلاج المنصرف بقيمة ٢٠ جنيهاً فأقل، و«٥ جنيهات» للعلاج الذى تتخطى قيمته العشرين جنيهاً.
وشمل القرار فرض «رسم علاج» بقيمة «٥ جنيهات» عن كل يوم علاجى للمحتجزين فى مستشفيات ووحدات التأمين الصحى، بحد أقصى ١٠ أيام، مع تحمل المريض قيمة ١٠٪ من سعر التحاليل والأشعة المقررة له.
وتضمن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بنداً يلغى جميع القرارات الصادرة من الهيئة، والتى تتعارض مع قراره الذى دخل حيز التنفيذ الفعلى منذ الخميس الماضى. فى المقابل، أعلن عدد كبير من القيادات العمالية أمس رفضهم هذا القرار، مؤكدين أن المنتفعين بخدمات التأمين الصحى «غير قادرين على تحمل الزيادات».
وشددت القيادات العمالية على ضرورة إطلاق حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، فيما أكد عدد كبير منهم عزمهم التقدم بطلبات إحاطة ضد هذه الزيادات أمام مجلسى الشعب والشورى، وفى مقدمة هذه القيادات فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، وعبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، الذى دعا إلى حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، ومحاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى رفض فى البرلمان - على حد قوله - منذ عامين.
وأكد خير أن هذا القرار سوف يضر بنحو ٣٧ مليوناً، و٩٦٠ ألف مشترك فى التأمين الصحى، ليس لهم ذنب سوى أنهم مشتركون فى هذا النظام العقيم للعلاج «حسب قوله»، إضافة إلى الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، والذى تقدم بسؤال عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أكد فيه «عدم أحقية» وزارة الصحة فى فرض الرسوم الجديدة دون موافقة مجلس الشعب، مطالباً بضرورة النظر بعين الرأفة للمرضى والمنتفعين بالتأمين الصحى.

ومتابعة لردود الفعل على هذا القرار نشرت المصري اليوم هذا الخبر

قيادات عمالية: فرض رسوم على التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى لـ«مبارك»

كتب محمد عزوز

٦/ ١٠/ ٢٠٠٩

أكدت قيادات عمالية ونقابية بالاتحاد العام لنقابات العمال أن قرار فرض رسوم على خدمات التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، معربة عن رفضها التام فرض أى رسوم جديدة على المواطنين والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها فى عددها الصادر، أمس، والذى أعلنت العديد من القيادات البرلمانية والشعبة العمالية رفضها له.
قال فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، إن القيادات العمالية بدأت فى التجهيز لإعداد مؤتمر عمالى وشعبى كبير خلال أيام، لإعلان رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى. وقال: حال تعثر مفاوضات القيادات العمالية مع الحكومة سوف ننظم وقفة احتجاجية.
قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالتجارة فى محافظة الغربية إن القرار يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، وقال إن القرار من شأنه إعاقة الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذى تسعى الدولة لإقراره لتوسيع قاعدة المنتفعين به.
أكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه أعد دعوى قضائية ضد قرار رئيس الهيئة، لافتاً إلى أن المركز وعدداً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان فى مصر سيتقدمون بدعوى قضائية غداً الأربعاء يختصمون فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.