الخميس، 10 ديسمبر 2009

قرار الوزير الثاني



أتكلمنا قبل كده عن قرار وزير الصحة رقم 380 بتعديل الاشتراطات لترخيص الصيدليات و تغيير المساحة الى 40 متر.


دلوقت هتكلم عن القرار التاني اللي تم تمريره في نفس الوقت تقريبا (شهر سبتمبر) فجأة بدون إعلانات مسبقة أو استشارات كعادة وزارة الصحة.



القرار 373 لسنة 2009 بيغير أسلوب تسعير الدواء المصري المعمول بيه من 1991 و اللي كان بيعتمد على تكلفة إنتاج المستحضر الدوائي نفسه و بيدخل في الحساب أسعار المواد الخام و غيرها من تكاليف أبحاث و تسويق و خلافه.



النظام الجديد غير المعادلة تماما و بيسعر الدواء بناء على سعره في السوق العالمي و تحديدا حسب سعره في 36 دولة أخرى. الدول دي أغلبها دول دخل الفرد أعلى من مصر بكتير ما عدا دولتين فقط و منها بريطانيا و اليابان و كندا و الإمارات و السعودية.



القرار ينص على تسعير الدواء حسب أرخص سعر له في ال36 دولة بالإضافة إلى خصم 10% من ارخص سعر. أما أسعار الأدوية البديلة (الأدوية دي تحتوي على نفس المادة الفعالة و لكن تصنع من شركات أخري بعد سقوط حقوق الملكية الفكرية للدواء الأصلي Brandو بيكون سعرها ارخص بكتير) يتم تسعيرها بناء السعر نفسه و لكن بخصم نسبة تتراوح بين 20-40%



كانت حجة الوزير و مساعده الدكتور كمال صبرة مساعد الوزير لشئون الصيدلة للقرار الجديد انعدام الشفافية في النظام القديم و الفساد في لجان التسعير. دي فعلا كانت أزمة في نظام التسعير القديم.



القرار أثار ردود أفعال من جهات مختلفة.



قررت الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة التقدم بدعاوى قضائية ضد وزير الصحة و اعتبروا ان سعر الدواء قضية امن قومي و اتهموا القرار بأنه سوف يكون تعجيزي للمريض المصري اللي دخله لا يتساوى مع نظيره في أوروبا.



من ناحية أخرى قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع دعوى بوقف تنفيذ القرار و عبرت عن قلقها عن وضع المريض المصري و مدى إمكانية حصولهم على الدواء في ظل القرار ده.



كده نكون عرضنا القرارات اللي بتوضح توجهات وزارة الصحة و اللي بتمثل تهديد لحق المواطن في الصحة.